الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 17 /2010

  • قبول السبب التمييزي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • مخالفة القانون




قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لمخالفته المواد 146 و272 و253 اصول المحاكمات المدنية لعدم وجود نقص في معاملة نشر المحضر التنفيذي واعلانه وذلك لتأكيد الموظف العام المكلف لصق الاعلان في ساحة البلدة، وضم الاعلان المثبت الى الملف مما يكسبه القوة التنفيذية ويعتبر حجة على الكافة. ولان هذه القوة التنفيذية لا يوقفها الا الادعاء بتزوير المحضر ولا ينفيها الا ثبوت التزوير، الامر غير المتوافر. وتطبيقا للمادة 257 اصول المحاكمات المدنية يجوز اثبات فقدان الشهادة الخطية بشهادة المباشر الذي اجرى اللصق، وان ذهاب القرار الاستئنافي خلاف ذلك يعني انه قد خالف القانون وأخطأ في تفسيره، فاقتضى قبول السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
17
السنة
2010
تاريخ الجلسة
16/03/2010
الرئيس
جورج كرم
الأعضاء
/عميش//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.