الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 173 /2002

  • مخالفة القانون
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • بناء
  • /
  • حق مكتسب
  • /
  • مستند جديد
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • طلب الادخال
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بدء سريان المهلة
  • /
  • صفة الادعاء
  • /
  • طلب فتح المحاكمة
  • /
  • عزل الوكيل




لا يقبل طلب فتح المحاكمة لانه لا يوجد مستند جديد، والمستند المدلى به لتقديم الطلب سابق لتاريخ ختام المحاكمة.

ان الدعوى واردة ضمن المهلة القانونية، فالطعن يتعلق بطلب ابطال ترخيص بناء وتسري مهلة المراجعة من تاريخ تبليغ القرار النهائي وليس من تاريخ القرار التمهيدي.

وان تمثيل المستدعية صحيح وقانوني عملا بأحكام المادة 809 موجبات وعقود، فلم يتبين بأنه تم عزل الوكيل السابق وتعيين وكيل جديد.

ويقبل طلب ادخال الدولة في المحاكمة استنادا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى، لان النزاع يتعلق برخصة بناء وقد صدرت الموافقة عن المكتب الفني للتنظيم المدني وهو دائرة رسمية تابعة لوزارة الاشغال العامة ولذا فان الدولة لها المصلحة بالادخال.

ويتم ابطال قرار الترخيص الذي قضى بتعديل رخصة بناء وتخفيض عامل الاستثمار لان القرار مخالف للقانون، وقد تم تجديد الترخيص من قبل الشركة نظرا لعدم استكمال انجاز الاعمال في منطقة دير قوبل. وان طلب التجديد تم قبل انتهاء مدة الترخيص واستلمت المديرية العامة للتنظيم المدني الطلب. وان تخفيض عامل الاستثمار جرى من قبل الادارة وليس بناء على طلب الشركة المستدعية.

وبما أن الشركة قد باشرت في تنفيذ الرخصة أي بدأت بأعمال البناء وذلك باقرار من الادارة فانها تتمتع بحق مكتسب ولا يسري عليها النظام الجديد بتعديل المخطط التوجيهي. ولذلك فان قرار تعديل الترخيص وتخفيض عامل الاستثمار واقع في محله القانوني الصحيح.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
173
السنة
2002
تاريخ الجلسة
26/12/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
/معكرون//شديد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.