الإثنين 06 كانون الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 178 /2014

  • قيمة الماجور
  • /
  • مهلة الجواب
  • /
  • تعويض الاسترداد
  • /
  • استئناف اصلي
  • /
  • استئناف طارىء
  • /
  • استحضار استئنافي
  • /
  • عيب شكلي
  • /
  • لائحة جوابية
  • /
  • مهلة قضائية
  • /
  • مهلة اسقاط
  • /
  • اسباب استئنافية
  • /
  • استرداد الماجور
  • /
  • تمديد المهلة
  • /
  • شروط شكلية




ردت محكمة الاستئناف المدنية دفع المستأنف عليه برد الاستئناف الاصلي شكلا لمخالفته الشروط المحددة في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية وعدم شموله على الاسباب الاستئنافية معتبرة ان الاستحضار الاستئنافي الذي يتبين منه اوجه العيوب الموجهة ضد الحكم المستأنف انما يقبل شكلا وان لم تعرض الاسباب الاستئنافية بشكل واضح ما دامت العيوب التي تشوب هذا الحكم واضحة من خلال العرض في الاستحضار الاستئنافي.

كما ردت محكمة الاستئناف المدنية دفع المستأنف عليه برد الاستئناف الطارىء شكلا لمخالفته الشروط المحددة في المادة 650 اصول المحاكمات المدنية لعدم تقديمه ضمن اطار اللائحة الجوابية الاولى ضمن مهلة 15 يوما معتبرة ان الاستئناف الطارةء يبقى مقبولا لمجرد ان يرد في اول لائحة جوابية ولو واردة بعد مهلة 15 يوما ذلك ان هذه المهلة ليست مهلة اسقاط انما هي من المهل القضائية التي يمكن للمحاكم ان تمددها وتقبل بعدها باللوائح الجوابية وبالتالي لا مخالفة لاحكام المادة 650 اصول المحاكمات المدنية ويقبل الاستئناف الطارىء شكلا.

كذلك ردت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لعدم الدقة في تحديد مساحة المأجور ولعدم الدقة في تحديد التعويض معتبرة ان تحديد قيمة الماجور ممكنة بالاستناد الى المساحة الاجمالية والقيمة البيعية للمأجور تبعا للمساحات المتقاربة وبالتالي يرد هذا السبب لعدم قانونيته اما ولجهة تحديد التعويض عن استرداد المأجور فقد اعتبرت المحكمة ان التعويض اتى متوافقا مع موقع المأجور ومواصفات مساحته والاسعار الرائجة وبالتالي ضدقت الحكم المستأنف برمته.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
178
السنة
2014
تاريخ الجلسة
23/02/2014
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
/صليبا//عبدالله/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.