الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2010

  • مخالفة القانون
  • /
  • عجلة
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اغفال البت باحد المطالب




ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لاعتبار ان الخطأ بالزام اخلاء العقار ليس من ضمن الحالات الواردة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية التي تجيز الطعن تمييزا، ولعدم ضرورة تبيان العناصر الواقعية في متن القرار الاستئنافي المطعون به لان المحكمة ردّت طلب وقف التنفيذ الذي كان الحكم الابتدائي قد أصدره، مما لا يلزمها ببحث مدى توافر أسبابه، بل قد تبنّت وقائع وحيثيات مدرجة في متن الحكم الابتدائي مما ينفي ضرورة إعادة تبيانها في متن القرار الاستئنافي فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم جواز الطعن بالحكم الابتدائي الذي قرر السلفة الوقتية امام المحكمة التمييزية لاعتبار ان هذا الطعن يشمل اسبابا تشكل خليطا من الواقع والقانون واعتبارها سببا جديدا لا يجوز سماعه امام محكمة التمييز فاقتضى رد السبب التمييزي.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على كون الحكم الابتدائي قد بت بالغرامة الاكراهية مستندا على مخالفة المادة 569 اصول محاكمات مدنية، ولم تبت محكمة الاستئناف بهذه الغرامة مستندة على مخالفة تفسير وتطبيق المادتين 569 و583 اصول مدنية، فيعتبر هذا السبب خليطا من الواقع والقانون وهو سبب جديد لا يجوز سماعه تمييزا.

كما ردّت محكمة التمييز ايضا السبب التمييزي لعدم مخالفته المادتين 569 و583 اصول المحاكمات المدنية او الخطأ في تطبيقهما لاعتبار انه لا يجوز الطعن تمييزا بالغرامة الاكراهية التي قضى بها الحكم الابتدائي وباغفال الفصل في احدى المطالب امام محكمة التمييز دون ان تكون محكمة الاستئناف قد بتت بهما لاعتبارهما اسبابا جديدة وخليطا من الواقع والقانون لا يجوز سماعهما امام محكمة التمييز، فاقتضى رد السببين التمييزين.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
18
السنة
2010
تاريخ الجلسة
23/03/2010
الرئيس
جورج كرم
الأعضاء
/عميش//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.