الأحد 25 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 1855 /2001

  • مخالفة الاصول القانونية
  • /
  • تحكيم
  • /
  • قرار تحكيمي
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • بند تحكيمي
  • /
  • مخالفة النظام العام
  • /
  • طرق المراجعة




ان البند التحكيمي يكون صحيحا اذا كانت الطريقة التي عيّن بها المحكّمين قد ظهرت بوضوح وكان عددهم وترا. فالعقد التحكيمي الموقّع من الفريقين بتاريخ لاحق للبند التحكيمي ينص في المادة 3 منه على تسمية الحكم الثالث وليس من الضروري ان يكون رئيسا للهيئة التحكيمية، مما يقتضي رد ادلاءات طالبي التحكيم.

كما ان القرار التحكيمي لا يبطل لانه لم يصدر في جلسة علنية ولم يخالف المادة 800 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983 معطوفة على احكام الفقرة الثانية من المادة 533 منه، فقانون اصول المحاكمات المدنية لم يفرض في التحكيم ما فرضه في المحاكمة امام المحاكم لجهة وجوب صدور القرار في جلسة علنية تحت طائلة البطلان، اذ يكفي في التحكيم وفق احكام المادة 787 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983 ان تحدّد المحكمة تاريخ اختتام المناقشات تمهيدا لاصدار القرار دون ان يصدر القرار في جلسة علنية، ولا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال لانه لم يخالف المادة 800 اصول محاكمات مدنية، وفي حال مخالفة احكام المواد 241 و243 و341 و342 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 ، فمخالفتها لا تتعلّق بالنظام العام بل هي مدار بحث في الغاء واستحالة تنفيذ الموجب ومن الممكن الطعن بها استئنافا.

ولا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال لانه لم يخالف المادة 800 اصول محاكمات مدنية، فالمحكّم لم يتجاوز مهمّة التحكيم اذ انه لم يعدّل البند الخامس من العقد الذي ينص على تعهد الشركة بانجاز البناء وتسليم المبيع للجهة المشترية ضمن سنتين على ان تعلّق مهلة التسليم خلال الفترة التي تحول فيها القوّة القاهرة او الظروف الامنية دون متابعة التشييد فتسري مجددا. والقرار التحكيمي باعتباره ان موجب التنفيذ المتمثّل بتسليم المبيع قد سقط لعدم امكانية توقّع الزمن الذي سيخرج فيه الجيش من المشروع لا يعتبر خروجا على المهمّة المحدّدة للمحكّمين، مما يقتضي الحكم بالعطل والضرر للتعسّف في استعمال الطعن استنادا الى المواد 10 و11 و551 و657 اصول محاكمات مدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1855
السنة
2001
تاريخ الجلسة
20/12/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
/خيرالله//شمس الدين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.