الإثنين 26 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى التزوير
  • /
  • موضوع الدعوى
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • اثبات بالبينة الشخصية
  • /
  • اختصاص محكمة الاساس
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون




صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بالتعويض لاساءة استعمال حق الادعاء ولاستعمال عبارات مسيئة بحق المستأنف عليه وردت طلب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 3 أ م م لعدم توافر صيغة النظام في القرار المطعون فيه. وعن السبب الثاني ردت طلب استكتاب افراد عائلة المؤجر بعد ان ثبت تزوير عقد الايجار. وعن السبب التمييزي الثالث ردت طلبي سقوط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث واقرار اللائحة النهائية من رئيس دائرة التنفيذ في معاملة توزيع الثمن لخروجهما عن موضوع تزوير عقد الايجار ويعود الى قاضي الاساس السلطة التقديرية لافادة الشاهد والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز كما ردت طلب التحقيق عن موقع سند الايجار واخذ تواقيع الزوجة وابنها الذي اصبح مالكا للعقار وردت السبب الخامس المبني على المادة 658 اصول مدنية التي لم تفرض على مستشار المحكمة وضع تقريره لتهيئة الدعوى وعن السبب الاخير يعود الى قاضي الاساس التعويض عن اساءة استعمال الحق وسؤ النية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
2002
تاريخ الجلسة
12/02/2002
الرئيس
محمد سعيد عدره
الأعضاء
/عجلاني//اسكندر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.