السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004

  • فائدة تعاقدية
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة
  • /
  • مصارف
  • /
  • مصرف
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • حكم باكثر مما طلب
  • /
  • استحضار استئنافي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • مودع
  • /
  • اثبات بالبينة الخطية
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • عملة اجنبية
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • حرمان من حق الدفاع
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تعيين خبير
  • /
  • حساب ادخار
  • /
  • دفتر توفير
  • /
  • صفة المدعي
  • /
  • طرق المراجعة




لم تخالف محكمة الاستئناف مبدأ وجاهية المحاكمة وحق الدفاع سندا للمادتين 372 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. وقضت باثبات صفة المدعي مع رد طلب ابراز دفتر التوفير ولم تشوه المستندات التي تعود سلطة تقديرها لمحكمة الاستئناف وليس ثمة اثبات على موافقة المميز ضده على تحويل العملة الاجنبية. وردت طلب ابراز دفتر التوفير لاثبات صفتها كمدعية. ولم تشوه الوقائع عندما طالبت باثبات طلب المميز ضده بتحويل العملة الاجنبية الى عملة وطنية. وردت الطعن بالقرار الاستئنافي الذي اتى لصالحه وقضت باعادة التأمين سندا للمادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. وخالفت نص المادة 537 بحكمها بالفائدة على تبيان الاسباب الملائمة له.

ونقضت القرار الاستئنافي لاغفال البت بالفائدة القانونية المطالب بها وبصفتها محكمة استئناف قضت بتعيين خبير لاحتساب الفائدة وترصيد الدين.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
2004
تاريخ الجلسة
25/03/2004
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
/شويري//خوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.