الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2003

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • طلب جديد
  • /
  • نزاع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • وكالة غير قابلة للعزل
  • /
  • قرار تحكيمي
  • /
  • شركة تجارية
  • /
  • بند تحكيمي
  • /
  • صفة قانونية
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • نقص في التعليل
  • /
  • وسيط
  • /
  • نقل الملكية
  • /
  • علم مسبق
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • صلاحية قاضي الاساس
  • /
  • اساءة استعمال حق التقاضي
  • /
  • الحكم بما لم يطلب
  • /
  • طرق المراجعة




لا يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق الابطال استنادا الى المادة 533 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لان محضر جلسة تفهيم الحكم صحيح، والحكم تمّ النطق به علنا مع توقيع الكاتب. ويعتبر شاملا ايضا محل التفهيم لان هذا الاخير ورد بشكل لا يتجزأ. كما انه لم يخالف المواد 221 و366 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932، لأن نية الفريقين الحقيقية واستجلاؤها هو امر يستقلّ به قاضي الموضوع دون رقابة المحكمة العليا. فالقرار اظهر بوضوح ان عقد الوعد بالبيع والشراء اللاحق للتوكيل الاول يكشف نية الطاعنة بالالتزام شخصيا. فلا يمكن الاستناد الى الحكم بما لم يطلبه الخصوم، ولم يخالف المادة 370 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 90 تاريخ 16/09/1983، لان المستندات لم تشوّه، ولا نقص في التعليل لان الالتزام الشخصي الصادر عن المؤسسة مؤكد بوجود بند فيه. كذلك الامر فانه استنادا الى المادة 157 من قانون التجارة، مرسوم اشتراعي 304 تاريخ 24/12/1942، يكون لرئيس مجلس الادارة بصفته مديرا للشركة ووسيطا ان يضمن من يعاقده استنادا الى المادة 284 من قانون التجارة، مرسوم اشتراعي 304 تاريخ 24/12/1942.

ويبطل القرار جزئيا بسبب فقدانه للاساس القانوني والخطأ في تفسير القانون، فوجود الوكالة غير القابلة للعزل بيد البنك الاهلي التجاري السعودي تعطيه الحق بالتصرف بالعقار ونقل الملكية. ولكن الشخص الثالث لم يدعّ بحق له ثابت ويسجل دعواه على صحيفة العقار، فتكون محكمة الاستئناف باهمالها الدخول في البحث حول صحة وجود هذا الحق قد افقدت قرارها الاساس القانوني.

وبسبب الاساءة في استعمال حق التقاضي اصبح هذا القرار فاقدا التعليل ذلك انه كان مرتكزا على عدم جدية المطالب وانعدام الجدية هذا قد سقط بابطال القرار ولو جزئيا.

ولا يقبل الطلب الجديد في الاستئناف استنادا الى المادة 661 اصول محاكمات مدنية، لقوة البند التحكيمي الالزامية التي تفرض على الفريقين طرح النزاع على القضاء التحكيمي. والمسألة المعروضة على المحكمة باعتبارها جديدة تبين ان العلم المسبق هو سبب قديم معروف بامكان الطاعنة التذرّع به امام هيئة التحكيم بوجود ضمان سابق. ولم يتحقق وجود الغلط والخداع، فالمستأنف عليها كانت على بيّنة من حقيقة ما جرى.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
2003
تاريخ الجلسة
07/01/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/حاطوم// عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.