السبت 28 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002

  • مخالفة حق الدفاع
  • /
  • مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة
  • /
  • مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • دعوى المسؤولية
  • /
  • واقعة جديدة
  • /
  • اختصاص المحكمة
  • /
  • بطلان الحكم




يكون القاضي الجزائي قد ارتكب خطأ جسيما اذا بحث في جريمة لم يدع بها، وقرّر تحرير التركة عشوائيا وبدون تعيين خبير وحرر التركة بصورة غير مباشرة، لان تحريرها من اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية عملا بقانون الارث لغير المحمديين، وكذلك الامر اذا اخطأ وتسرّع في بعض الامور كقوله بان ثمّة عقارات بيعت من الغير، ولم تكن الحقيقة كذلك. ولذلك يبطل القرار المشكو منه وتعاد الحالة الى ما كانت عليه تطبيقا لاحكام المادة 754 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ولكنه لا يحكم بالعطل والضرر على القاضي اذا لم يجر تنفيذ الحكم المشكو منه تطبيقا للمادة 745 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وعندئذ يردّ طلب ادخال القاضي في المحاكمة ويقبل طلب ادخال المحكوم لها

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
2002
تاريخ الجلسة
09/01/2002
الرئيس
منير حنين
الأعضاء
/شمس الدين//ابو علوان//معماري//عواد//عدره//مقلد//الرياشي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.