الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2009

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • شروط
  • /
  • تعويض
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • دين
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • ضرر معنوي
  • /
  • ضرر مادي
  • /
  • دعوى تجارية
  • /
  • دين ثابت
  • /
  • رئيس المحكمة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • كاتب المحكمة
  • /
  • مقاصة
  • /
  • جلسة علنية
  • /
  • حكم اعتراضي
  • /
  • دعوى مالية
  • /
  • نقض جزئي
  • /
  • اختتام المحاكمة
  • /
  • مخالفة القانون




ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بصدور القرار الاستئنافي علنا في الموعد المحدد له وبغياب فرقاء الدعوى وقد وقّع عليه اصولا رئيس المحكمة وكاتبها.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتوافر شروط القضية المحكوم بها، وبتصديق الحكم الابتدائي لهذه الجهة، وبنقض القرار الاستئنافي جزئيا بالمبلغين 3365 و9375 دولار أميركي، وبعدم توافر شروط القضية الحكوم بها عن المبالغ المطالب بها عن عمل المعترض في الشركة وبدل التطبيب لعدم طرح المسألة اصلا، وكلفت فريقي الدعوى لتقديم لائحة شاملة للمناقشة في موضوع الطلبات الواردة في الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
2009
تاريخ الجلسة
17/02/2009
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
/حروق//خليل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.