الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2014

  • قاضي العجلة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • اختصاص
  • /
  • ابطال
  • /
  • تعدي
  • /
  • صفة
  • /
  • جرم
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • ادعاء
  • /
  • مال خاص
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • ازالة التعدي
  • /
  • ملاحقة
  • /
  • شكوى
  • /
  • محكمة جزائية
  • /
  • مصلحة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اعمال بناء
  • /
  • اغفال البت باحد المطالب
  • /
  • حجية القرار الاداري
  • /
  • رخصة بناء




ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على اغفال القرار الاستئنافي البت في مطلب والمتعلق باغفال محكمة الاستئناف البت في الطلب الذي تقدم به المميزون والرامي الى ملاحقة المميز ضدهم بجنحة المادة 21 من قانون البناء المرسوم الاشتراعي رقم 148/1983، وبجنحة المادة 738 عقوبات بجرم التعدي على ملكية مرآب المميزين معتبرة ان محكمة الاستئناف ليست صندوق بريد لحمل شكاوى المتقاضين الى المراجع الجزائية طالما ان الجرم المدعى به ليس واقعا على مال عام بل على مال خاص. وبالتالي فان الصفة والمصلحة تكون للمتقاضين في حال ثبوت الجرم في التقدم بالدعوى الجزائية وليس لمحكمة الاستئناف.

بالمقابل فقد قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة محكمة الاستئناف للقانون باعتبارها ان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة برد طلب ابطال رخصة البناء، يتمتع بحجية لجهة ما فصل فيه من حقوق، وانه لا يجوز لاي مرجع قضائي قبول دليل ينقض هذه الحجية، معتبرة ان قضاء العجلة هو المرجع المختص لاتخاذ التدابير اللازمة لازالة التعدي الواضح على حق الغير، مهما كان مصدر هذا التعدي سواء اكان فعل شخصي ام قرار اداري ام تنظيمي. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى نقض القرار واعادة نشر الدعوى وتكليف خبير في المرحلة الاستئنافية للتمكن من الفصل في الدعوى.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
2014
تاريخ الجلسة
21/02/2014
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
/سعد//نصر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.