الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2011

  • مخالفة القانون
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • شروط قانونية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • الحكم باكثر مما هو مطلوب




ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 509 اصول المحاكمات المدنية لان المحاكمة تبدأ منذ تقديم الاستحضار ولا يشترط لقيامها التبليغ، واذا تركت بعد تقديم الاستحضار ولم يجر أي مسعى لمتابعة اجراءاتها تسقط حتما بعد مرور سنتين بمعزل عمن كان عليه القيام بالاجراء، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لتوافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 505 اصول المحاكمات المدنية ولعدم ادلاء المميز بواقعة وفاة أحد المميز عليهم او تحديد هوية المتوفي وتاريخ الوفاة. وفي كل الاحوال لم يبلغ باقي المميز بوجههم بأمر الوفاة كي يسري الانقطاع بوجههم، فاقتضى رد السبب التمييزي.

وردّت محكمة التمييز ايضا السبب التمييزي لعدم مخالفته المادتين 10 و11 اصول المحاكمات المدنية او الحكم بأكثر مما هو مطلوب لان المستأنف بوجههم كانوا قد طلبوا إسقاط المحاكمة وتدريك المستأنف أي المميز العطل والضرر. وللمحكمة بدورها الحق بالقضاء بالغرامة من تلقاء نفسها، والحق في تقدير حسن نية المميز وعدم تعسفه باستعمال حق الادعاء، مما اقتضى رد السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20
السنة
2011
تاريخ الجلسة
29/03/2011
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
/مطران//عويس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.