السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002

  • مخالفة القانون
  • /
  • استئناف
  • /
  • حكم اجنبي
  • /
  • صيغة تنفيذية
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اختصاص المحكمة
  • /
  • طرق المراجعة




اذا ارجأت المحكمة تفهّم الحكم المقرّر تفهيمه في يوم عطلة رسمية الى اليوم التالي، لا تكون قد خالفت المادة 423 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ان الاعتراض على قرار منح الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية لا يعتبر استئنافا، ويجب ان تطبّق بشأنه احكام المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي ترفض ان يرفق بالاستحضار الاستئنافي صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف، والاّ كان الاستئناف مردودا شكلا، بل هو قرار رجائي شكلا يكفي ان يرفق به صورة عادية عن الحكم المستأنف فيكون مقبولا شكلا.

اذا كان لا يحق للمحكمة التي رفع اليها طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي، ان تعيد النظر في اساس هذا الحكم، فانه يظل بامكانها ان تنظر في مخالفة الحكم للنظام العام، عملا باحكام المادة 1015 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20
السنة
2002
تاريخ الجلسة
19/02/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/مولوي//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.