الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 20 /2002

  • مخالفة الاصول القانونية
  • /
  • طلب جديد
  • /
  • مستأجر
  • /
  • استئناف
  • /
  • بدل الايجار
  • /
  • ايداع
  • /
  • تمديد قانوني
  • /
  • مأجور
  • /
  • انذار
  • /
  • اسقاط
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • ترك
  • /
  • كاتب عدل
  • /
  • استحضار استئنافي
  • /
  • اصول المحاكمات المدنية
  • /
  • قوة ثبوتية
  • /
  • بطاقة مكشوفة
  • /
  • تقدير الوقائع
  • /
  • تملك الاجنبي
  • /
  • بطلان وجوبي
  • /
  • ايجارات




لا يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني المنصوص عليه في الفقرة ح من المادة 10 من قانون الايجارات 160 طالما انه ثبت من الاستجواب ومن جواز السفر انه لم يتغيب عن المأجور مدة ستة اشهر دون انقطاع.

ان عودة المستأجر الى المأجور في خلال مدة لا تتجاوز الشهر واقامته الموقتة بهدف الزيارة خارج المأجور تجعل الشروط غير متوافرة ويرد طلب الاسقاط.

يقبل الطلب الجديد المقدم لاول مرة في الاستئناف طالما انه يهدف الى الاسقاط من حق التمديد القانوني.

بحسب الفقرة أ من المادة 10 من قانون الايجارات 160 يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم دفعه الايجارات بعد ارسال الانذار اليه. ان ارسال الانذار يجب ان يتم ببطاقة مكشوفة وان ارساله لاول مرة ببطاقة مضمونة يعد مخالفا للاصول القانونية وغير منتج لمفاعيل الانذار. وان الانذار الذي ارسل للمرة الثانية وقام المستأجر بدفع البدلات التي ظنها متوجبة عليه واودعها لدى الكاتب العدل يعتبر ايضا غير مسقط لحق التمديد للايجار طالما تم دفع البدلات المذكورة.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
20
السنة
2002
تاريخ الجلسة
08/01/2002
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
/خليل//وزنة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.