الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2012

  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة قواعد الاختصاص النوعي
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • توقيع
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • هيئة المحكمة
  • /
  • عقد بيع عقاري
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • قرض مصرفي
  • /
  • بدل ايجار
  • /
  • تبيان النص القانوني المخالف
  • /
  • تبيان اوجه المخالفة
  • /
  • تبيان اوجه المخالفة القانونية
  • /
  • دعوى ايجار




ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بان الحكم حصل في جلسة علنية بعدما وقعته هيئة المحكمة.

وان الاسباب التمييزية من الرابع الى الثالث عشر وردت بشكل مبهم وغير واضح وناقص.

وبعدم مخالفة قواعد الاختصاص النوعي او قاعدة قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن الاسباب التمييزية الواردة في الاسباب السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر.

وردت بشكل مقتضب دون توضيح لمضمونها واوجهها وموقعها الامر الذي لا يمكن محكمة التمييز من التدقيق فيها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22
السنة
2012
تاريخ الجلسة
06/03/2012
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
/علاوي//غنطوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.