الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 22 /2002

  • قبول الاستئناف شكلا
  • /
  • تبليغ
  • /
  • استئناف
  • /
  • سريان
  • /
  • محاكمة
  • /
  • ادخال في المحاكمة
  • /
  • دعوى تجارية
  • /
  • اصول المحاكمات المدنية
  • /
  • سند لأمر
  • /
  • سند الدين
  • /
  • غرامة التأخير
  • /
  • فائدة اضافية
  • /
  • الغير
  • /
  • سند لامر
  • /
  • طرق المراجعة




ان التبليغ لا يكون صحيحا الا اذا جرى في محل اقامة المطلوب ابلاغه.

ان ابلاغ المطلوب تبليغه في محل اقامته المختار والذي هو مختلف عن مكان سكنه والمسلم الى شخص لم تبين صلته به هو تبليغ غير قانوني ولا ينتج مفاعيله وبالتالي لا تسري عليه مهلة الاستئناف.

نصت المادة 38 اصول المحاكمات المدنية على شروط محددة لقبول طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة.

ان طلب الادخال المقدم من المدين لادخال الكفيل في المحاكمة لا تنطبق عليه شروط المادة 38 اصول المحاكمات المدنية وانما يكون اظهارا للحقيقة وصيانة لحقوقه وتنطبق عليه المادة 45 اصول المحاكمات المدنية ويعود للمحكمة ان تدخل الغير في المحاكمة تلقائيا وليس بناء لطلب احد الخصوم.

ان التأخير في دفع قيمة السند لامر والذي هو ذو استحقاق شهري له احكام خاصة اذ ان هذا السند هو سند لاجل معين وليس سندا لدى الاطلاع او بعدم الاطلاع.

ان اشتراط توجب الفائدة الفضلى زائد غرامة تأخير عند التأخير في دفع السند يعتبر لغوا وكانه لم يكن بحسب المادة 318 اصول المحاكمات المدنية.

ويعود لحامل السند ان يطلب من الذي يداعيه اداء مبلغ السند غير الموفى والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الدفع الفعلي.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
22
السنة
2002
تاريخ الجلسة
08/01/2002
الرئيس
ميسم النويري
الأعضاء
/حلاوي//بخعازي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.