الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 22 /2005

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة
  • /
  • مناقشة
  • /
  • تصحيح
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • قيد
  • /
  • اختصاص مكاني
  • /
  • عقار
  • /
  • تمييز
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • اختصاص نوعي
  • /
  • حل قانوني
  • /
  • نزع الملكية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • دفع بعدم الاختصاص
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • مذكرة ختامية
  • /
  • خريطة المساحة
  • /
  • دفع اجرائي
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • صحيفة عينية
  • /
  • تناقض في الفقرة الحكمية
  • /
  • مخالفة القانون




قضت محكمة التمييز بان نزع الملكية العقارية نتيجة تصحيح الخطأ المادي يشكل حلا قانونيا وليس سببا قانونيا يستدعي مناقشته، ويجوز الادلاء بدفع انتفاء الاختصاص النوعي عملا بنص المادة 53 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وردت السبب التمييزي الثالث عملا بنص المادتين 15 من القرار رقم 188 تاريخ 15/03/1926 والمادة 30 من القرار 189 تاريخ 15/03/1926 لانه غير مقتصر على تصحيح الخطأ المادي بل تعداه الى طلب اعادة تسجيل العقار العائد للمميز ضدها على اسمه. وانه لم يبين الخطأ المدلى به في القرار المطعون فيه، وان التصحيح المادي موضوع الدعوى يستتبع البحث في نزع ملكية العقار. ولا يشكل التناقض بين اسباب القرار المميز سببا تمييزيا بل تناقض في الفقرة الحكمية عملا بنص المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
22
السنة
2005
تاريخ الجلسة
18/04/2005
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/اديب//عكاري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.