السبت 16 تشرين الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 231 /2013

  • شروط
  • /
  • دعوى
  • /
  • اساءة استعمال الحق
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • نقل الدعوى
  • /
  • حق الدفاع
  • /
  • اساس
  • /
  • ارتياب مشروع
  • /
  • ضم




ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى في الاساس المبني على الارتياب المشروع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية والذي يتحقق في حال قيام القاضي بتصرفات تثير الريبة والشك في حياده اذ انه وفي ضوء المادة 157 فقرة 1 اصول المحاكمات الجزائية لجهة التوقيت الذي يحق للمدعى عليه فيه الادلاء بالدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية وفي ضوء المادة 67 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 اصول المحاكمات المدنية التي تجيز للقاضي ضم الدفوع الى الاساس اذا كان البت فيها حاليا متعذرا او كان الغرض منها المماطلة، لا يكون ضم الدفع بالتلازم الى الاساس في القضية الحالية سببا يجيز الشك في حيادية القاضي.

على ضوء الجلسة المخصصة للمرافعة والتعليق على استجواب المدعى عليه ثانية وامتناع وكيل الاخير عن ممارسة حقه في هذا المجال، لا يسع المدعى عليه التظلم من حرمانه من حق الدفاع هذا والاستناد اليه لتبرير نقل الدعوى، اضافة الى انه لا يتبدى من نص المادة 191 اصول المحاكمات الجزائية ان عدم اعطاء الظنين حق الكلام الاخير في جلسة ختام المحاكمة امام المحكمة الجزائية، يفضي حتما الى البطلان، ولا سيما عندما لا يثبت انه طالب باستعمال هذا الحق فرفضت المحكمة طلبه؛ لذا وبعد رد طلب نقل الدعوى، رأت المحكمة ان طالب النقل تعسف في استعمال حقه وحكمت عليه بالعطل والضرر سندا الى المادة 343 اصول المحاكمات الجزائية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
231
السنة
2013
تاريخ الجلسة
03/10/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
/القاضي//الحاج سليمان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.