الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2011

  • مخالفة القانون
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون




ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 59 اصول المحاكمات المدنية وذلك لأن عدم إيراد الطلبات في فقرة المطالب يعد من العيوب الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، فيكون القرار قد أحسن تفسير المادة المذكورة، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القواعد القانونية التي حددتها المادة 708 اصول المحاكمات المدنية في فقراتها 3 و4 و5 و6 لان القرار لم يشر الى مضمون كل فقرة وكيفية مخالفتها، ولا يكفي أن يشير الى تعدادها بل لا بد من الاشارة الى كيفية مخالفتها من قبل القرار المميز.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والمادة 655 معطوفة على المادة 445 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لأن المستأنف طلب ضمن فقرة المطالب فسخ الحكم المستأنف لعدم انطباقه على الواقع والقانون بمقتضى المواد 66 وما يليها من قانون الملكية العقارية رقم 3339 ولكنه لم يحدد أي مطلب بعد فسخ الحكم المستأنف، فاقتضى رد السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24
السنة
2011
تاريخ الجلسة
03/03/2011
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/خوري//عقيقي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.