الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /2010

  • مفعول
  • /
  • شروط
  • /
  • استئناف
  • /
  • شطب
  • /
  • قاضي
  • /
  • رد
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • اوراق الدعوى
  • /
  • رد شكلا
  • /
  • تنحي
  • /
  • توقيع
  • /
  • جيش
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • اذن
  • /
  • ملاحقة جزائية
  • /
  • نائب
  • /
  • وقف الملاحقة
  • /
  • حصانة
  • /
  • حكم ابتدائي
  • /
  • عبارة نابية




ردت محكمة التمييز طلبي تنحي محكمة المطبوعات وردتها شكلا لان الاول تقدم من قبل المحكمة نفسها وفقا للمواد 126 و122 و123 اصول المحاكمات المدنية اما الثاني فيقدم وفقا لاسباب المادة 120 اصول المحاكمات المدنية وبطلب مستقل امام المحكمة الصالحة وفقا للمادتين 123 و124 اصول المحاكمات المدنية ولا يصح تقديمه في معرض استحضار استئنافي ضد قرار الغرفة المطلوب ردها.

اعتبرت المحكمة ان الحق بامر شطب العبارات غير اللائقة من اوراق المحاكمة يعود للمحكمة الناظرة في النزاع سندا الى المادة 495 اصول المحاكمات المدنية ولايصال الاحكام القضائية التي لا يولي استئنافيها محكمة الدرجة الثانية حق اعطاء التعليمات للمحكمة المطعون في قرارها بل يطرح القضية من جديد امامها للفصل فيها من الواقع والقانون.

ردت المحكمة طلب وقف السير بالدعوى كون المستأنف نائبا لعدم جوازه في معرض استئناف دفوع شكلية ولانحصار محكمة الاستئناف باطار الطعن سندا الى المادة 660 اصول المحاكمات المدنية والذي لم يتضمن اي سبب بتعلق بذلك.

ردت المحكمة السبب الاستئنافي الاول معتبرة انه لا يوجد نص في قانوني الاصول الجزائية والمطبوعات يوجب ذكر اسم ممثل النيابة العامة وتوقيعه على قرارات محكمة المطبوعات وبالتالي لا مخالفة للقانون.

ردت المحكمة الاستئناف في الاساس بعد رد السبب الثاني معتبرة ان استناد المستأنف الى المادتين 39 و40 من الدستور المتعلقتين بالحصانة النيابية ليس في محله لانه لم يكن نائبا حين ادلائه باقواله وبدء ملاحقته التي لا تحتاج عندئذ الى اذن فضلا عن ان تمتعه بصفة عميد سابق في الجيش لا يوليه اي امتياز لناحية اصول الملاحقة والمحاكمة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
25
السنة
2010
تاريخ الجلسة
21/10/2010
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
/عويس//مطران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.