الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 257 /2002

  • قرار قابل للنقض
  • /
  • قانون خاص




لا تقبل مراجعة النقض امام مجلس شورى الدولة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للنقض امام مجلس الشورى. لان القرار المطعون فيه هو قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية. وقد حدّدت المادة 20 من قانون الاستملاك رقم 58/91 طرق المراجعة بشأن تلك القرارات حصرا.

وبما ان هذا القانون هو قانون خاص ولا يمكن التوسع في تفسيره، فلا مجال لتطبيق المادة 117 من نظام مجلس الشورى التي تعتبر ملغاة بموجب قانون الاستملاك الخاص لانه لا يحق للمجلس النظر بقرارات اللجنة الاستئنافية، وانما يعود له امر البت بالدعاوى العالقة امامه وفقا لاحكام المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
257
السنة
2002
تاريخ الجلسة
08/01/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
/كنعان//شديد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.