الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 258 /1996

  • مخالفة القانون
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • ذهول عن القانون
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • حق محكمة الاساس بالتقدير




ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادة 1 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 01/03/1943 هو في غير محله، لان تعديل الحد الادنى للعقوبة والمجاز بموجب القانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995 تعديل قانون العقوبات، وعلى الرغم من اغفال الحكم للقانون الجديد، فان هذا لم يترك اي انعكاس او تأثير على العقوبة النهائية، وبالتالي لا ابطال للحكم المطعون فيه.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948، لجهة عدم ايضاح المدعي العام اسباب الاتهام، وعدم تقديمه الشهود، بالاضافة الى اهمال تلاوة لائحة الشهود، اضحى غير ذي فائدة مع صدور القانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994 والذي موضوعه تعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية، ومع تلاوة ادعاء النيابة العامة بصورة علنية متضمنة اسباب الاتهام، يكون مصير السبب التمييزي الرد.

يرد السبب التمييزي المبني على الذهول عن القانون بسبب عدم اثارة المتهم اية دفوع لانتفاء الدليل بحق موكل المتهم، واكتفاء وكيله بالادلاء بانتفاء الدليل بحق موكله المتهم، وطلب اعلان براءته، ومع اعطاء الحكم المطعون فيه الوصف الملائم للفعل الجرمي نظرا لحق محكمة الاساس بالتقدير، تنتفي رقابة محكمة التمييز وبالتالي يرد السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
258
السنة
1996
تاريخ الجلسة
19/12/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
/مرتضى//نمور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.