السبت 28 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 258 /2002

  • قوة قاهرة
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • علاقة سببية
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • مسؤولية الدولة
  • /
  • اثبات المسؤولية
  • /
  • حادث سيارة




ان الدولة مسؤولة عن الحادث الناشىء بسبب اهمالها في صيانة منشآتها العامة.

وبما انه ثبت من خلال تقرير الخبير ومحضر رجال الدرك والصور الفوتوغرافية بان الحادث الذي جرى وتوفي على اثره السائق وولدان واصيب آخرون بجروح، حصل بسبب حفرة في الطريق كانت الادارة قد اهملت صيانتها. وقد ثبتت العلاقة السببية بين الضرر والحادث. ولا تعفى الادارة من المسؤولية نظرا لعدم وجود قوة قاهرة.

ولكن وبما ان الضحية قد ارتكبت ايضا خطأ فهي مسؤولة لانها كانت مسرعة في القيادة سرعة غير عادية، وكانت الطريق مسطحة امامها والطقس جيدا والرؤيا واضحة، وبسبب قلة احترازها حصل الحادث، فتكون المسؤولية مشتركة بينها وبين الدولة. وتتحمل الضحية المسؤولية بنسبة الثلثين بينما تتحمل الدولة نسبة الثلث، ويتم تحديد التعويض المتوجب دفعه وفقا لقيمة الاضرار الحاصلة المعنوية والجسدية، فيحدد التعويض ب 75 مليون ليرة لبنانية ويوزع بنسبة المسؤولية المحددة لكل من الضحية والدولة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
258
السنة
2002
تاريخ الجلسة
08/01/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
/كنعان//الصايغ عويدات/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.