الخميس 21 تشرين الثاني 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 259 /1996

  • مخالفة القانون
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون




يرد السبب التمييزي المبني على عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام، وعدم تبلغه قائمة شهود الحق العام لانه قد تم ابلاغ المحكوم عليه قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام في السجن. وبالتالي فان الحكم بتجريم المتهم لا يكون عرضة للابطال، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948، والمتمثل بتلاوة الحكم دون حضور المتهم لان النص القانوني المرتكز عليه لا تؤدي مخالفته الى الابطال، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948 لان هذا النص القانوني غير مفروض تحت طائلة الابطال لناحية الاسئلة الموجهة لكل من الشاهد والمتهم بعد الاستماع الاول، وبالتالي للمتهم مطلق الحرية بالرد اثناء سماع اقوال الشاهد، ولان هذه المخالفة لم تعد سببا تمييزيا يؤدي الى النقض استنادا الى القانون رقم 303 الصادر بتاريخ 21/03/1994 وموضوعه تعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
259
السنة
1996
تاريخ الجلسة
19/12/1996
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
/مرتضى//نمور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.