الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2014

  • مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين
  • /
  • مالك
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • مأجور
  • /
  • انذار
  • /
  • صفة
  • /
  • مؤسسة تجارية
  • /
  • شهادة الشهود
  • /
  • تعديل
  • /
  • تفرغ
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • اثبات
  • /
  • اذن المالك
  • /
  • اعادة الحال الى طبيعتها
  • /
  • تطبيق القانون
  • /
  • تفرغ مستتر
  • /
  • سلطة المحكمة التقديرية
  • /
  • طرق الاثبات
  • /
  • طلبات
  • /
  • عقد التفرغ




خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية الى رد الدعوى اساسا لعدم جدية اسبابها وكون المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه لم ترتكب اي خطأ جسيم، فهي احسنت تطبيق القانون ولا سيما المادة 203 اصول المحاكمات المدنية التي تستوجب لتطبيقها ثبوت عقد التفرغ عن مؤسسة تجارية في مأجور ما، ولكن هذا الاثبات ووفق نص المادتين 156 و257 اصول مدنية لا يستقيم اذ لا يمكن الزام خصم بابراز عقد ينازع بوجوده وبحصوله اصلا ولو ان هناك شهادة اتت في معرض تقرير الخبير للكشف على المأجور موضوع الدعوى، اذ ان ما توصلت اليه المحكمة المطعون في قرارها هو سليم وصحيح خصوصا لناحية اعطاء الوصف القانوني لعقد التفرغ هذا سندا للمواد 368 و369 و370 و537 اصول المحاكمات المدنية لان المدعي لم يوصف العلاقة القائمة حول عقد الايجار بينه وبين خصومه ولم يحدد صفة الشاغل وامتنع عن اقامة الدليل على هذا التفرغ، واحتفظ بحقه بابداء مطالبه بعد ابراز عقد التفرغ ما يعني فعليا انه لم يحدد مطالبه لناحية المادة 5 من المرسوم رقم 11/67 المؤسسة التجارية في ما يتعلق بمطالبته ببدل المثل او التملك بالافضلية، او لناحية الاسقاط من حق التمديد القانوني. وهذا ما توصلت اليه المحكمة بما لها من سلطة تقديرية لوقائع الدعوى واخذها بوسيلة الاثبات من دون الوسيلة الاخرى، وهذا لا يشكل خطأ جسيما يكون سببا للطعن الحاضر. وايضا ان صيغة الانذار المبلغ سيما في ما يتعلق بالعنوان المرسل اليه وذكر حالة تسليمه الى افراد عائلة المقصود بالتبليغ لا تفيد معنى انه وكيل عن احد الورثة بل انه ارسل اليه بصفته الشخصية. كما وان المحكمة باعتبارها ان الاعمال القائمة في المأجور والتي غيرت من طبيعته والمبينة في تقرير الخبير والتي تتجاوز اعمال الزخرفة والديكور وتتناول تعديلات في تقطيع المأجور حاصلة من دون موافقة المالك، وبالتالي من الطبيعي وسندا للمادة 5 من القانون 160/92 اعادة الحال الى طبيعتها وعلى نفقة منفذ هذه الاشغال. وهذا ما توصلت اليه المحكمة المطعون في قرارها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26
السنة
2014
تاريخ الجلسة
31/03/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
/الخوري//طقوش//سماحة//الحركة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.