السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2006

  • عقد زواج
  • /
  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • محامي وكيل
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة
  • /
  • مطالعة
  • /
  • مناقشة
  • /
  • هيئة عامة لدى محكمة التمييز
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اثبات
  • /
  • استئناف
  • /
  • فسخ
  • /
  • افادة
  • /
  • توقيع
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • تدوين
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • محاكمة استئنافية
  • /
  • ابلاغ
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • سبب جدي
  • /
  • رأي
  • /
  • اختتام المحاكمة
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • فسخ العقد
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • دعوى احوال شخصية
  • /
  • شروط شكلية




قبلت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وقضت بان المحكمة الاستئنافية المذهبية قد تتثبت من توقيع الاستحضار الاستئنافي من قبل محام وكيل عملا بنص المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بمخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة وقضت بان المعترضة تبلغت الافادة الصادرة عن عميد الجامعة اصولا.

كما ردت السبب الثالث والرابع المتعلقين بتمويه الاساس القانوني وتشويه اقوال المعترضة في المحاكمة. وقضت بانهما لا يدخلان ضمن مفهوم مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام. وفقا لنص المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وقضت بان عدم تدوين رأي النيابة العامة في متن القرار المعترض عليه لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية نصت عليها المادة 95 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 480 من قانون اصول المحاكمات المدنية. واعتبرت بان عدم اطلاع النيابة العامة على المستند المبرز بعد ختام المحاكمة لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية طالما ان الواقعة التي تضمنها والمتعلقة بعلاقة المعترضة بزميلها في الدراسة كانت موضع مناقشة في المحاكمة.

وردت السبب السابع المبني على مخالفة الاصول المتبعة لجهة ابلاغ القرار الصادر في 23/03/2005 والقاضي بوقف التنفيذ لعدم مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام.

وكذلك ردت المحكمة السبب الاضافي المبني على عدم صحة تمثيل المحامي للمعترض ضده في المحاكمة. وقضت بموجب وسند توكيل خاص من المعترض ضده مسجل لدى كاتب عدل بيروت بتاريخ 18/02/2005 وردت المطالبة بالعطل والضرر لانتفاء سوء نية المعترضة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26
السنة
2006
تاريخ الجلسة
08/05/2006
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
/شمس الدين//معماري//زوين//عبد الصمد//الرياشي//لحود//عالية//طقوش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.