الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 26 /2010

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • احوال شخصية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • حجر
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بطلان القرار
  • /
  • بيانات الزامية
  • /
  • تشويه مضمون المستندات




ردّت محكمة التمييز الغرفة الناظرة بدعاوى الاحوال الشخصية الاستدعاء التمييزي لعدم مخالفته المادة 537 فقرة 5 اصول المحاكمات المدنية لكون عدم ذكر مكان القرار وتاريخ صدوره لا يؤدي الى ابطاله لانه ليس من البيانات الالزامية، ولعدم فقدانه الاساس القانوني نظرا لعرضه الاسباب الواقعية بشكل كاف وواضح واستناده عليها، وايضا لعدم تشويهه مضمون المستندات او مخالفة المادة 708 اصول المحاكمات المدنية فقرة 7 واحكام المادة 257 من القانون نفسه لجهة إيضاح وجه المخالفة الحاصلة او اثرها على الفصل بالدعوى مما يستوجب رد الاسباب التمييزية كافة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
26
السنة
2010
تاريخ الجلسة
23/02/2010
الرئيس
نديم عبد الملك
الأعضاء
/حروق//خليل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.