الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 260 /2002

  • قرار قابل للنقض
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • طرق المراجعة




لا تقبل مراجعة النقض امام مجلس شورى الدولة لعدم جواز نقض قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية، ولعدم اختصاص مجلس شورى الدولة بالنظر بالدعوى، وذلك عملا بأحكام المادة 20 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91. وان الطعن يقدّم امام لجنة الاستملاك نفسها، وذلك عملا باحكام المواد 633 و685 و694 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وعند تعارض احكام قانون عام قديم مع قانون خاص حديث يطبّق نص القانون الخاص، وان المادة 63 من قانون الاستملاك الحالي رقم 58/91 نصت على الغاء كل النصوص المتعارضة معه، فتكون بذلك المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة ملغاة، ولا يجوز قبول النقض امامه.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
260
السنة
2002
تاريخ الجلسة
08/01/2002
الرئيس
محمد حمادة
الأعضاء
/كنعان//شديد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.