الجمعة 03 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2004

  • عمليات مصرفية
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تمييز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • دفاتر تجارية
  • /
  • دين اكيد
  • /
  • دين محرر
  • /
  • دعوى جاهزة للحكم
  • /
  • دين مستحق
  • /
  • مخالفة الاصول
  • /
  • دفاتر تجارية
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • تناقض في الفقرة الحكمية
  • /
  • تعليل صحيح
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تفسير العقود
  • /
  • اسباب واقعية
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • تعليل القرار
  • /
  • سريان الفائدة
  • /
  • صلاحية محكمة الاستئناف




قضت محكمة التمييز بسلطة محكمة الاستئناف لتقدير القوة الثبوتية لتقرير الخبير والاخذ به او رده تطبيقا للمادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وفسرت بنود العقد العام وقضت بعدم الاتفاق على توحيد الحساب وانه يحق للمصرف المطالبة بدينه خارج نطاق الحساب الجاري، وانها لم تخالف نص المادة 221 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والمادة 20 من قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 والمواد 366 و368 و369 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. وقضت بان دفاتر المصرف غير ممسوكة حسب الاصول وان البيانات ناقصة وتتعارض مع السجلات الرسمية وانه يعود لمحكمة الاستئناف امكانية الاخذ او رد تقرير الخبير عملا باحكام المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ويعود للمحكمة ان تأخذ بقيود الدفاتر التجارية تطبيقا للمادتين 167 و168 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا يوجد اي نقص في التعليل تطبيقا للمادة 537 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 اصول المحاكمات المدنية.

وان المحكمة لم تشوه مضمون المستندات لان بنود العقد العام غير واضحة وتحتمل اكثر من تأويل ويعود للمصرف حرية الخيار في تحويل قيمة الاعتماد المستندي الى عملة لبنانية او قبضه. وقضت بسريان الفائدة من تاريخ اقامة الدعوى وحتى تاريخ الدفع الفعلي لتخلف المدين عن التقدم بعملية العرض والايداع تطبيقا للمادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. ووزعت النفقات والرسوم مناصفة بين المتقاضين استنادا للمادة 541 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27
السنة
2004
تاريخ الجلسة
20/05/2004
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
/حدثي//ناصيف/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.