السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2005

  • مخالفة القانون
  • /
  • غش
  • /
  • اعتراض
  • /
  • عقار
  • /
  • فقرة حكمية
  • /
  • شقة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • محاكمة استئنافية
  • /
  • صورية
  • /
  • محاكمة ابتدائية
  • /
  • رسم اضافي
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • عقد بيع عقاري
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تعليل كاف
  • /
  • بطلان العقد
  • /
  • تدني قيمة النقد الوطني
  • /
  • تواطؤ
  • /
  • حق محكمة الاساس بالتقدير
  • /
  • حيثيات الحكم
  • /
  • سلطة محكمة الاساس
  • /
  • سلطة محكمة الاستئناف




يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وعلى عدم التعليل لان القضاء لقبول الاستئناف شكلا في الفقرة الحكمية دون ذكر الاسباب ودون ذكر المادة 655 اصول محاكمات مدنية لا يعيب القرار المميز لان التعليل يرد في حيثيات الحكم لا في الفقرة الحكمية كما ان قبول الاستئناف شكلا لاستيفائه الشروط القاونية يعني الاحالة ضمنا الى الشروط المنصوص علهيا في المادة 655 اصول محاكمات مدنية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 11 من قانون الرسوم القضائية لان المدعية دفعت الرسم عن قيمة العقار كما هي محددة في العقد وليس بقيمة عند تقديم الدعوى ولم تكلف من المحكمة بدفع رسم اضافي كما لم يجر اعتراض بهذا الشأن خلال مرحلتي المحاكمة الابتدائي والاستئنافية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 233 موجبات وعقود لان المحكمة استثبت حصول الغش والتواطؤ لابطال العقد وعللت قرارها تعليلا كافيا ولها حق التقدير المطلق في هذا الشأن دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان المحكمة استعملت حقها بتفسير العقد وفقا لنية الفرقاء سندا للمادة 361 موجبات وعقود اعتبرته ليس عقد بيع بالعربون وليس اتفاقا على البيع.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المميز بيّن بشكل واضح وكاف الوقائع التي ادت الىالزام البائعة بتسجيل الشقة واستخلصت موافقتها الضمنية على البيع من استجوابها ونفت توافر سوء نية المدعية واستخلصت لاغش ضمن الحق المطلق لمحاكم الاساس بالتقدير.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27
السنة
2005
تاريخ الجلسة
05/05/2005
الرئيس
نعمة لجود
الأعضاء
/وردة//بريدي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.