الخميس 09 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2008

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • الغاء
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • مهلة
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تعويض
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • بطلان
  • /
  • دفع
  • /
  • خبير
  • /
  • تعيين
  • /
  • رجوع
  • /
  • عقار
  • /
  • زيادة
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • فقرة حكمية
  • /
  • توقيع
  • /
  • تقسيط
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • تهديد
  • /
  • تخمين
  • /
  • رئيس المحكمة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • كاتب المحكمة
  • /
  • يمين قانونية
  • /
  • سمسار
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • محضر المحاكمة
  • /
  • جدول الخبراء
  • /
  • شروط قانونية
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • عقد بيع عقاري
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • تصحيح الخصومة
  • /
  • عقد مصالحة
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بدل اتعاب
  • /
  • اطلاق نار
  • /
  • اعادة الثمن
  • /
  • اعادة قيد
  • /
  • تبيان المخالفة القانونية
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • تعيين خبير
  • /
  • حكم بما لم يطلبه الخصوم
  • /
  • حيثيات الحكم
  • /
  • سماع الشهود
  • /
  • صلاحية محكمة الاستئناف




تصحح الخصومة في الدعوى العقارية بسبب وفاة المميز عليه بعد صدور قرار حصر الارث واحلال الورثة قانونيا في الدعوى مكانه. ويقبل التمييز شكلا لتوافر الشروط القانونية كون الاستدعاء ورد ضمن المهلة القانونية استنادا الى المادة 710 من اصول المحاكمات المدنية.

وقد ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 554 و491 و390 و284 و279 و280 و553 و354 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصلاحية محكمة الاستئناف لتقدير سماع الشهود او الرجوع عن القرار.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأن محكمة الاستئناف ردت الطعن بعد ان ناقشت مسألة الخوف التي اثارها المستأنفون نتيجة الضغوطات التي تعرضوا لها.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأنه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الأدلة المتعلقة بخوف البائع للتوصل الى قبول او رد طلب ابطال عقد البيع العقاري.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي الذي أحسن تطبيق المادة 537 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، والقاضي ببطلان عقد البيع العقاري لعلة الخوف.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان التعليل. وقضت بأن القرار الاستئنافي القاضي ببطلان عقد البيع العقاري جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية، ومعللا تعليلا كافيا.

وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بأن القرار الاستئنافي القاضي ببطلان عقد البيع العقاري جاء مستندا الى أسباب واقعية كافية.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتعيين خبير من خارج جدول الخبراء لعدم وجود نص قانوني يلزم بابطاله.

كما ردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 204 من قانون الملكية العقارية الصادر بقرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 والمعدل بقانون 5/2/1948. وصدقت القرار الاستئنافي الذي ربط اعادة نقل الملكية العقارية باعادة الثمن.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 314 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأن توقيع رئيس المحكمة وكاتبها محضر المحاكمة الاستئنافية لا يعني ان حلف اليمين لم يجر امام محكمة الاستئناف مجتمعة.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 132 و141 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتشويه مضمون المستندات. وقضت بعدم مسؤولية المميز عن عدم تنفيذ العقد الذي الغاه طرفا العقد.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي الذي اورد مطالب المميز وتعليقه على تقرير الخبير.

كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأن الاستدعاء التمييزي يجب ان يوجه ضد منطوق القرار الاستئنافي وليس ضد حيثياته غير المرتبطة بالفقرة الحكمية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي الذي اعطى مهلة للمميز عليها لتقسيط المبالغ المحكوم بها عليه.

وردت السبب التمييزي المبني على التناقض بين فقرات الحكم الواحد. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم وجود تناقض في الفقرة الحكمية بعد التثبت من وجود قرارين متمايزين وان عطف احدهما على الآخر.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي باعادة قيمة المنشآت المستحدثة بعد اقامة الدعوى للمستأنف عليه كتعويض له عن ابطال العقد، وذلك عملا بالمادة 210 فقرة 2 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.

وقضت محكمة التمييز بأن التناقض بين حيثيات الحكم الواحد لا يشكل سببا تمييزيا منصوصا عنه في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27
السنة
2008
تاريخ الجلسة
19/03/2008
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
/ورده//عويس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.