الثلاثاء 17 أيلول 2019

تمييز مدني حكم رقم : 27 /2005

  • مخالفة القانون
  • /
  • مناقشة
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • مهلة
  • /
  • تمديد قانوني
  • /
  • مأجور
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • اسقاط
  • /
  • مؤسسة تجارية
  • /
  • عقد صوري
  • /
  • تمييز
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • حكم نهائي
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • حكم ابتدائي
  • /
  • اسقاط المحاكمة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تغيير وجهة الاستعمال
  • /
  • عقد ادارة حرة
  • /
  • عقد ايجار




ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول لعدم خضوع الدعوى الحالية لنص المادتين 509 و511 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اللتين تنصان على سقوط المحاكمة خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية لاهمال الدعوى مدة سنتين منذ تاريخ آخر اجراء صحيح بينما في الدعوى الحالية صدر حكم نهائي يتمتع بقوة القضية المحكوم بها تخضع لنص المادة 558 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 ونقضت السبب التمييزي الخامس لمخالفته القانون بتطبيق المادة 586 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 بدلا من المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 تاريخ 11/07/1967 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 30/06/1977 في دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لتغيير وجهة استعمال المؤسسة التجارية من متجر لبيع قطع السيارات الى مشغل لتصليح السيارات

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27
السنة
2005
تاريخ الجلسة
28/11/2005
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
/شبطيني العم//نايفة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.