الأحد 17 تشرين الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 271 /2003

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • محضر ضبط المحاكمة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة حق الدفاع
  • /
  • مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة
  • /
  • مصلحة المتهم
  • /
  • مناقشة الادلة
  • /
  • نقص التعليل
  • /
  • مناقشة علنية
  • /
  • عطف جرمي
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • حكم غيابي
  • /
  • متهم
  • /
  • تمييز
  • /
  • جنحة
  • /
  • شاهد
  • /
  • قرار اتهامي
  • /
  • معاملة جوهرية
  • /
  • فعل جرمي
  • /
  • تنازل ضمني
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • كاتب
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • افهام الحكم
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • هيئة اتهامية
  • /
  • حق الدفاع
  • /
  • قرينة
  • /
  • تحقيق اولي
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • مخالفة قواعد الاثبات
  • /
  • قائمة شهود الحق العام
  • /
  • مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • محضر التحقيق الاولي
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • شهود الحق العام
  • /
  • مستشار
  • /
  • افادة الشاهد
  • /
  • سماع الشهود




يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان المحكمة بينت الوقائع التي تثبت النتيجة التي توصلت اليها بالادانة بجرم تعاطي المخدرات استنادا للعناصر الواقعة، وان فعل المستدعي ينطبق على نص المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف .

يرد السبب التمييزي المبني على عدم كفاية التعليل لان قرار محكمة الجنايات جاء معللا تعليلا كافيا ويعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة والوقائع.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم بيان الادلة للتجريم لان القرار المميز بين الادلة من افادة الشهود والتحقيق الاولي وان مسألة تقدير الادلة تعود لمحكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم ثبوت الجرم بحق المميز وذلك لان المحكمة استندت ليس فقط على العطف الجرمي بل على تقاطع الافادات ولها الحق بالاستناد الى شهادة حتى ولو تم الرجوع عنها اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم سماع شهود الحق العام لانه يعود للمحكمة الاستناد الى افاداتهم السابقة بعد تلاوة الاوراق بصورة علنية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم تبليغ قائمة شهود الحق العام الى المتهم وتلاوتها علنا لانه لم يثبت ان المحكمة استمعت الى شهود الحق العام ولم يثبت ضرر للمتهم.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان المحكمة بينت مصادر الادلة كما بينت العناصر الواقعية والقانونية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لانه لا موجب لتوقيع جميع صفحات الحكم من قبل هيئة المحكمة بل يكفي توقيع الصفحة الاخيرة.

يرد السبب التمييزي المتعلق بمخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لان اخذ المحكمة بافادة شاهد تراجع بعد ذلك عنها لا يتعلق بمخالفة مبدأ شفوية المحاكمة انما بمخالفة قواعد الاثبات، ولا يحق لمحكمة التمييز ابدال السبب التمييزي المدعى به بسبب آخر.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في التعليل لان اعتماد افادة شاهد (تراجع عنها لاحقا) للتجريم لا يدخل ضمن مفهوم السبب التمييزي المدلى به، ولا يحق للمحكمة احلال سبب تمييزي جديد محل السبب المدلى به. وفي كل حال يعود لمحكمة الاساس تقدير الادلة ضمن سلطانها المطلق دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومبدأ شفاهية المحاكمة لجهة تطبيق محكمة الجنايات لنص قانوني غير ذلك الوارد في القرار الاتهامي لان محكمة الجنايات غير مقيدة بالوصف القانوني الذي اعطاه القرار الاتهامي للوقائع المدلى بها بل لها حق تعديل الوصف القانوني وتطبيق النص الصحيح.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لانه يعود لمحكمة التمييز حق الاخذ بافادة شاهد حتى ولو تراجع عنها لان لها حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون المادتين 238 و251 اصول المحاكمات الحزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم تمثيله بمحام لثبوت تكليف المحكمة محاميا للدفاع عنه ورفضه ذلك واصراره على متابعة المحاكمة دون محام.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم البت باسباب الدفاع فقرة واو من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان ما يدلي به المميز يتعلق بمناقشة الادلة التي يعود لمحكمة الاساس حق تقديرها دون رقابة محكمة التمييز وليس للمحكمة الرد على جميع الادلة المدلى بها بل تستنبط من اوراق الدعوى ما يؤيد قناعتها.

يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل لان المحكمة بينت في باب الوقائع مصدر الادلة ومضمونها كما اوردت الوقائع والاسباب القانونية الكافية المبررة للنتيجة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 255 معطوفة على المادتين 256 و248 اصول جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية لثبوت تحليفه اليمين من قبل المحكمة وليس ما يوجب تدوين صيغة اليمين في محضر المحاكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لانه ما ورد في القرار المميز مطابق لما ورد في التحقيق الاولي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 250 اصول جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عرض المواد الجرمية على المتهم لان القانون لم ينص على هذه المعاملة تحت طائلة الابطال، كما ان المتهم لم يطلب ذلك ورفض طلبه، كما يرد السبب المتعلق بمخالفة مبدأ علانية المحاكمة لانه تمت تلاوة الاوراق علنا ووضع مضمونها قيد المناقشة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 235 اصول جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم توقيع الكاتب على محضر جلسة تأجيل افهام الحكم لانه سندا للمادة 498 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 منه في حال عدم اصدار الحكم في موعده، يعود لرئيس المحكمة تعيين موعد آخر فلا حاجة لتوقيع الكاتب والمستشارين محضر تأجيل موعد اصدار الحكم ولا ضرورة لذكر اسم ممثل النيابة العامة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 148 و236 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة مخالفة اصول تبليغ المتهم لان الاصول المفروضة وضعت لمصلحة المبلغ اليه، فله ان يتنازل عنها فان حضر ولم يدل بالبطلان فمعناه انه تنازل ضمنا عن التمسك به وان البطلان لم يدل به امام محكمة الجنايات فلا يسمع لاول مرة تمييزا.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 237 و238 اصول جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان عدم سؤال المتهم عن وضعه الاجتماعي ليس بالمعاملة الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى الابطال. كما يرد السبب التمييزي المتعلق بمخالفة المادة 236 اصول جزائية لجهة عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام لعدم استماع المحكمة لهؤلاء الشهود فلم ينتج ضرر للمتهم عن هذا الاغفال.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 252 اصول جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لاهمال ممثل النيابة العامة تقديم قائمة شهود الحق العام لعدم صحة ذلك فضلا عن ان هذا الاجراء مقرر لمصلحة النيابة العامة فلا مصلحة للمتهم للادلاء به وان عدم تلخيص رئيس المحكمة للمتهم الادلة الواردة بحقه في قرار الاتهام ليس مفروضا تحت طائلة الابطال ولا يشكل معاملة جوهرية لان تلاوة قرار الاتهام كاف لاطلاع المتهم على ما هو منسوب اليه.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لانه يعود لمحكمة الجنايات حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز فتأخذ بافادات الشهود حتى ولو تراجعوا عنها خاصة وان الافادات قد تقاطعت وانها اعتمدت قربنة الحكم الغيابي المدون على سجله العدلي.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان عدم ذكر افادة المختار وافادة متهم آخر لا ينضوي تحت هذا السبب وليس على المحكمة ايراد كافة الادلة بل يكفيها ايراد الادلة التي كونت قناعتها للتجريم.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
271
السنة
2003
تاريخ الجلسة
06/11/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/زنهور//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.