الجمعة 27 تشرين الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 274 /2002

  • وقف سير العدالة
  • /
  • قدح وذم
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • جنحة
  • /
  • تعيين المرجع
  • /
  • قضاء مختص
  • /
  • اختصاص محكمة المطبوعات




ان وجود اختلاف حول الصلاحية، ووجود قرارين قضائيين مبرمين يقضيان بعدم النظر بالدعوى، مما ادى الى وقف سير العدالة يعني ان شروط المواد 335 و336 و338 اصول المحاكمات الجزائية متوافرة، ويقبل طلب تعيين المرجع شكلا وذلك عندما قرر قاضي التحقيق الاول اعتبار الفعل جنحة واحال الدعوى الى القاضي المنفرد الجزائي الذي قرّر عدم اختصاصه واختصاص محكمة المطبوعات، فاحالت النيابة العامة الاوراق الى محكمة المطبوعات، فقرّرت هذه الاخيرة ايداع الاوراق الى النيابة العامة التي طلبت تعيين المرجع.

لقد نصت المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 جرائم المطبوعات على ان جريمة القدح والذم من خلال المطبوعات يعود النظر بها الى محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات.

ان صدور قرار عن قاضي التحقيق الاول باحالة الدعوى الى القاضي الجزائي هو قرار مخالف للقانون ويقتضي ابطاله.

تودع الاوراق النيابة العامة لكي تحال الدعوى الى محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات وفقا للاصول كما نصت المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 140 المذكور، وتصبح المحكمة المذكورة واضعة يدها على الدعوى اصولا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
274
السنة
2002
تاريخ الجلسة
03/12/2002
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
/زنهور//مكي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.