الأحد 25 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2003

  • قبول الاستئناف
  • /
  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • نزاع مدني
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • جلسة علنية
  • /
  • ابطال التعقبات
  • /
  • مخالفة القانون




يقبل التمييز شكلا لوجود اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اذ ابطل القاضي المنفرد التعقبات لان النزاع مدني، في حين قضت محكمة الاستئناف بالادانة سندا للمادة 733 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 معطوفة على المادة 217 منه.

قبلت محكمة التمييز الطعن بالحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 29/11/1999 والموقع من قبل المستأنفة عملا بقانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ 18/9/1948 النافذ بتاريخ تقديمه، بعد ان استبعدت تطبيق المادة 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي توجب توقيعه من قبل محامي بالاستئناف. فيرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لوجوب تطبيق القانون الساري المفعول بتاريخ تقديم الاستئناف.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 235 و275 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 المتعلقتين بوجوب توقيع محضر جلسة المحاكمة وافهام الحكم من قبل هيئة المحكمة، لان المادتين المذكورتين تطبقان على اجراءات المحاكمة امام محكمة الجنايات ولا تطبقان على اجراءات المحاكمة امام محكمة الاستئناف الجزائية، وبالتالي فان توقيع رئيس المحكمة والكاتب على جلسة افهام القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية هو اجراء قانوني سندا للمادة 533 اصول المحاكمات المدنية التي تطبق على اجراءات المحاكمة امام محكمة الاستئناف الجزائية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة قوة القضية المحكمة لان هذا السبب ورد عاما ومبهما بحيث لا يمكن لمحكمة التمييز اجراء رقابتها، فضلا عن ان محكمة الاستئناف بتت بدفع قوة القضية المحكمة ولم يطعن بهذا القرار تمييزا، مما يجعل القرار الاستئنافي مبرما ولا يجوز اعادة الادلاء بهذا الدفع تمييزا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
288
السنة
2003
تاريخ الجلسة
20/11/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/زنهور//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.