السبت 28 تشرين الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2002

  • مخالفة اصول جوهرية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة حق الدفاع
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اسباب تخفيفية
  • /
  • مخالفة قواعد الاثبات
  • /
  • مخالفة الاصول الجوهرية
  • /
  • مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة
  • /
  • صلاحية محكمة الاساس
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • طرق المراجعة




لا مخالفة للاصول الجوهرية تستوجب النقض اذا استند الحكم الى شهادة واردة في التحقيق ولم يتم الاستماع الى الشهادة مجددا خلال المحاكمة. ان حق التقدير يعود لمحكمة الاساس في الاستماع الى الشهادة او عدمه ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها، خاصة ان الخصم لم يطلب الاستماع الى الشهادة المذكورة.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا استند الحكم الى شهادة شاهد دون الاستماع اليها طالما انها وردت في التحقيقات وتليت علنا خلال المحاكمة.

ان عدم تلخيص اسباب الاتهام لا يؤدي الى النقض وليس مخالفة لاصول جوهرية، وكذلك عدم ايضاح اسباب الاتهام الى المتهم طالما ان القرار الاتهامي قد تلي علنا على مسمع من المتهم.

ان الاستناد الى العطف الجرمي للادانة ليس مخالفة لقواعد الاثبات لان محكمة الاساس قد استندت الى وسائل اثبات اخرى متعددة لتدين المحكوم عليه، ولان لها وحدها حق تقدير الادلة دون حق الرقابة عليها من محكمة التمييز.

ان تلاوة الحكم بغياب المتهم لا يشكل مخالفة للمادة 275 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولا للاصول الجوهرية تؤدي الى النقض، وهو ليس مساسا بحق الدفاع المعطى للمتهم. يرد السبب التمييزي.

ان عدم اعطاء المحكوم عليه الاسباب التخفيفية لا يعتبر اجحافا بحقه ويعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تعطي الاسباب التخفيفية او لا دون حق الرقابة عليها من محكمة التمييز.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
293
السنة
2002
تاريخ الجلسة
09/12/2002
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
/مطر//مرتضى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.