الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2002

  • مخالفة القانون
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون




ان عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام وبالتالي مخالفة المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وان حصلت، الا انها لا تؤدي الى الابطال طالما لم يلحق اي ضرر بالمتهم.

ان المحكمة قد قررت صرف النظر عن الاستماع الى الشهود، وبالتالي لا يكون قد لحق اي ضرر بالمتهم من جراء عدم تبليغه لائحة الشهود. ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 المذكورة اذ لم يحصل اي مساس بحق الدفاع.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
296
السنة
2002
تاريخ الجلسة
24/12/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/زنهور//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.