الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2002

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة قواعد الاختصاص المكاني
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون




ان القرار الفاصل بمسألة الصلاحية يكون قابلا للتمييز بالرغم من عدم توافر تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل، وهذا ما نصت عليه المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يكون التمييز مقبولا شكلا.

ان المحكمة الصالحة للنظر بالدعوى الجزائية هي محكمة محل حصول الجرم او اقامة المدعى عليه (مادتان 9 و68 اصول المحاكمات الجزائية)، وان حصول جرم تعاطي المخدرات واقامة المدعى عليه بالتعاطي في الشمال - يجعل من المحكمة الجزائية في الشمال - المحكمة المختصة للنظر بالدعوى.

وان وجود التلازم بين دعوى تعاطي المخدرات ودعوى الاتجار بها، كما هو منصوص عليه بالمادة 133 اصول المحاكمات الجزائية المحددة لمفهوم التلازم، يجعل المحكمة نفسها الناظرة في جرم التعاطي هي الصالحة للنظر بدعوى الاتجار بالمخدرات.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 9 و68 من اصول المحاكمات الجزائية اي قواعد الاختصاص المكاني، ويكون القرار الذي اعطى الصلاحية لمحاكم الشمال واقعا موقعه الصحيح.

ان الادلاء بمخالفة المادة 133 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بتلازم الدعاوى مردود لعدم صحته.

لقد ادلى المميز بان لا علاقة بين جرم السرقة وجرم الاتجار بالمخدرات. ان التلازم بين الدعويين ليس مستمدا من جرم السرقة وانما من جرم تعاطي المخدرات المتهم به من قام بالسرقة، حيث ان جرم تعاطي المخدرات هو جرم متلازم مع جرم الاتجار بالمخدرات المتهم به اشخاص آخرون، وتختص المحكمة نفسها للبت بجرم السرقة. يكون التلازم متوافرا بين الدعويين ويرد السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
297
السنة
2002
تاريخ الجلسة
24/12/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/زنهور//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.