الخميس 09 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2009

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • عقار
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • سبب تمييزي جديد
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • حق محكمة الاساس في التفسير
  • /
  • حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع
  • /
  • عقد بيع




يرد السبب التمييزي الجديد شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية استنادا الى المادة 710 اصول محاكمات مدنية.

ويرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومضمون المستندات استنادا الى المادة 708 محاكمات مدنية، لان الوقائع لم تذكر خلافا لما وردت والمستندات لم تفسر استنسابيا، فالنص يحتمل التأويل ومحكمة الاساس لها الحق في التفسير.

ويرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني استنادا الى المادة 708 محاكمات مدنية لان الاسباب الواقعية لاسناد الحل القانوني قد ذكرت بصراحة، والعدول عن التعاقد على بيع عقار ظهر بصراحة من خلال عدم تنفيذ الموجبات العقدية وخسارة العربون.

ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المبادىء القانونية ومبدأ قوة الاثبات لعدم صحة الادلاء بهذه المخالفة لان الادلة المثبتة لموجب تسجيل العقار متجاهلة وكان يجب الادلاء بتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية، فالمواد القانونية المخالفة استئنافا غير محددة كما ان مضمون القواعد القانونية المقصودة غير محددة ايضا.

ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المبادىء القانونية المتعلقة بالعقود المتبادلة فلا مخالفة للمواد 372 و221 و366 و241 موجبات وعقود لان الموجبات العقدية قد فسرت بشكل صحيح، ونية الطرفين ظهرت بوضوح استنادا الى المادة 366 موجبات وعقود. كما تم احقاق الحق للمتعاقدين في مسألة العربون استنادا الى المادة 166 موجبات وعقود، وتطابقت النتيجة القانونية مع المبادىء القانونية والعرف والعادات. ومحكمة الاساس لها الحق في تقدير الوقائع دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون رقم 76/40 والخطأ في تطبيقه لان النص المعني بالمخالفة لم يحدد استنادا الى البند الاول من المادة 708 أصول المحاكمات المدنية، فمحكمة الاستئناف استفاضت في البحث معتبرة ان امكانية تنظيم المعاملات لدى كاتب العدل ايام العطلة ليس سببا تمييزيا يتناول الفقرة الحكمية للقرار موضوع الطعن.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3
السنة
2009
تاريخ الجلسة
22/01/2009
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
/ورده//عويس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.