الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2014

  • مبدأ قوة القضية المحكوم بها
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • حكم
  • /
  • فقرة حكمية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بيانات الزامية




قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 والمادة 708 اصول المحاكمات المدنية والمتعلق بمخالفة اصول صياغة الفقرة الحكمية والحلول التي ينبغي ان تتضمنها هذه الاخيرة، بحيث اتى الحكم الاستئنافي مبنيا على حالة افتراضية لم تثبت وتؤكد بصورة جلية، ومعلقا على شرط ازالة التعدي الحاصل في عقار الجهة المدعية. فقد اعتبرت المحكمة ان الحكم يجب ان يتضمن الزاما واضحا ونهائيا بعد التثبت من الوقائع بدقة متناهية، اذ لا يجوز بتاتا القضاء بعدة احتمالات وترتيب نتيجة مختلفة على كل احتمال، ذلك ان الحكم المشروط هو حكم ممنوع ويخالف القانون ومبدأ قوة القضية المقضية التي يجب ان تعكس حقيقة الواقع كما هو، لا مجموعة فرضيات او متناقضات. فايراد التعليل دون ترتب النتيجة الصحيحة النهائية في الفقرة الحكمية وتصديق الحكم يرتب النقض واعادة نشر الدعوى.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3
السنة
2014
تاريخ الجلسة
27/02/2014
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
/سعد//نصر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.