السبت 24 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2014

  • عقد وكالة
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • فقرة المطالب
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مقاصة قضائية
  • /
  • عمل تجاري
  • /
  • الغاء
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • فسخ
  • /
  • صفة
  • /
  • استجواب
  • /
  • عنصر
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • شاهد
  • /
  • تفرغ
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • موجب
  • /
  • انتقال
  • /
  • مميز
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تفويض
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • بند جزائي
  • /
  • يمين تكميلية
  • /
  • حوالة الحق
  • /
  • عقد بيع عقاري
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • اثبات حر
  • /
  • حلف
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تجيير
  • /
  • تاريخ
  • /
  • اساءة استعمال حق الادعاء
  • /
  • بند الغاء حكمي
  • /
  • دعوى ابتدائية
  • /
  • سند دين
  • /
  • سند لامر
  • /
  • سند لامر تجاري




ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 537 فقرة 9 و10 والاخيرة من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وصدقت القرار الاستئنافي الذي اورد خلاصة طلبات اسباب الدفاع والدفوع وخلاصة الادلة والحجج القانونية المدلى بها من قبل المميز ضمن قرارها موضوع الطعن.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعدما تبين لها بأن دعوى المدعي تتمحور حول احكام المادة 395 من قانون الموجبات والعقود وان لم يتم خلال الدعوى ذكر رقم المادة. وان المحكمة لم تستند على نص المادة 395 من قانون الموجبات والعقود لاثبات صفة المميز بوجهه كنعان لاجراء البيع، كما لم تستند اليها لرد دعوى المميز وقبول الدعوى المقابلة والغاء العقد. وان المميز لم يبين كيف ان محكمة الاستئناف قد اساءت تطبيق وتفسير المادة 395 من قانون الموجبات والعقود. وانه لم يظهر من خلال الاستحضار الاستئنافي ما يشير الى ان المستأنف اولى باعتبار عقد البيع العقاري عملا تجاريا ولم يطلب اجراء المقاصة. وان تاريخ تقديم الدعوى الابتدائية هو في 12-5-1997 بدلا من 12-5-1987 هو كناية عن خطأ مادي. وقضت بصحة الاسباب الواقعية التي اوردها القرار الاستئنافي لتبرير النتيجة التي توصل اليها في ما خص الوكالات وصحة عقود البيع.

وردت السبب التمييزي السابع المبني على مخالفة المادتين 537 فقرة ما قبل الاخيرة و232 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وصدقت القرار الاستئنافي المطعون فيه والقاضي بالرجوع عن استجواب المميز بوجهه لعدم وجود داع بعدما كونت قناعتها وبتت كافة النقاط المطروحة امامها، وانها غير ملزمة لبحث الاستعداد بحلف اليمين التكميلية بالطريقة المطروح فيها. وان كلمة الفسخ الواردة في البند الثامن من العقد يقصد بها الالغاء مستندة الى احكام المادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقضت بفسخ العقد على مسؤولية المميز الذي تخلف عن تنفيذ موجباته العقدية.

وردت السبب التمييزي التاسع لعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية للمادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 50 تاريخ 23-5-1991.

وردت السبب التمييزي العاشر المبني على مخالفة المواد 365 الى 372 و374 الى 376 من قانون التجارة. وقضت بأن السندات لامر ليست تجارية لعدم توفر عناصرها المنصوص عنها في المادتين 303 و304 من قانون التجارة. وقضت باساءة المميز لحق الادعاء بعد ما ثبت لها بأنه يطالب بتنفيذ العقد بالرغم من عدم تنفيذ موجباته.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3
السنة
2014
تاريخ الجلسة
16/01/2014
الرئيس
مادي مطران
الأعضاء
/عويس//مطر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.