الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 300 /2002

  • وقف سير العدالة
  • /
  • تعيين المرجع
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • اختصاص القضاء العدلي
  • /
  • اختصاص القضاء العسكري
  • /
  • تنازع سلبي على الاختصاص




تتحقق صلاحية محكمة التمييز بتعيين المرجع المختص للبت بالدعوى بوجود قرارين قضائيين مبرمين بعدم الاختصاص، مما ادى الى وقف سير العدالة.

بتحقق شروط المادة 335 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، تكون محكمة التمييز الجزائية مختصة لتعيين المرجع.

ان اصول تحديد المرجع هي باعتماد المحكمة المختصة بتاريخ حصول الجرم.

ان المتهم جندي في الجيش وقد سرح بتاريخ حصول الجرم مما يجعل القضاء العسكري غير مختص للبت بالدعوى، ويبقى الاختصاص للقضاء العدلي. يبطل قرار محكمة الجنايات الذي قضى بعدم الاختصاص (مادة 338 اصول المحاكمات الجزائية)، وتحال الدعوى الى المرجع المختص للبت بها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
300
السنة
2002
تاريخ الجلسة
26/12/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/زنهور//سعد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.