الأربعاء 21 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2013

  • عقد تخزين عادي
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • قبول السبب التمييزي
  • /
  • قرض ذو فائدة
  • /
  • قسم العمليات
  • /
  • كازخانة
  • /
  • محروقات الدولة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مخالفة مبدأ عدم الصلاحية المطلقة
  • /
  • مخالفة مبدأ مرور الزمن
  • /
  • مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة
  • /
  • مصارف
  • /
  • معدل
  • /
  • مقدار
  • /
  • مناقشة
  • /
  • منشآت
  • /
  • تقرير
  • /
  • شركة
  • /
  • قضاء عدلي
  • /
  • مستأجر
  • /
  • مهلة
  • /
  • ثمن
  • /
  • تعويض
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • ضرر
  • /
  • دين
  • /
  • بطلان
  • /
  • صفة
  • /
  • اهلية
  • /
  • سريان
  • /
  • خبير
  • /
  • اقرار
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • مستند
  • /
  • فائدة
  • /
  • عقد اداري
  • /
  • استحقاق
  • /
  • مدير
  • /
  • انبرام الحكم
  • /
  • تفريغ
  • /
  • تخمين
  • /
  • رئيس
  • /
  • بند خارق
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • رسوم قضائية
  • /
  • حريق
  • /
  • نشر الدعوى
  • /
  • عمل حكومي
  • /
  • فتح المحاكمة
  • /
  • حكم بدائي
  • /
  • قوة ثبوتية
  • /
  • دولة
  • /
  • مذكرة
  • /
  • تصديق
  • /
  • توزيع
  • /
  • مرفق عام
  • /
  • تقرير فني
  • /
  • دراسة
  • /
  • عمل حربي
  • /
  • قضاء اداري
  • /
  • صلاحية
  • /
  • صدور
  • /
  • مدير عام
  • /
  • محروقات
  • /
  • حكم ابتدائي
  • /
  • تلكس
  • /
  • حظر
  • /
  • دفاع مدني
  • /
  • تشييد
  • /
  • اذاعة تجارية
  • /
  • وزارة النفط
  • /
  • تخزين
  • /
  • نفقات المحاكمة
  • /
  • مخالفة قواعد الاثبات
  • /
  • مصلحة
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • كتاب تعهد
  • /
  • اختتام المحاكمة
  • /
  • مسؤولية الدولة
  • /
  • تقدير الادلة
  • /
  • مجلس ادارة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • صلة سببية
  • /
  • مستودع
  • /
  • تعليل كاف
  • /
  • ضحية
  • /
  • اضرار
  • /
  • اطفاء
  • /
  • انشاءات مدمرة
  • /
  • بضاعة مخزنة
  • /
  • تبيان المخالفة القانونية
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • حل المسائل المطروحة
  • /
  • خزان
  • /
  • دراسة فنية
  • /
  • دعوة الخصوم
  • /
  • سلطة محكمة الاستئناف
  • /
  • شركة لبنانية مغفلة
  • /
  • شركة مدكو
  • /
  • صلاحية تقديرية
  • /
  • صلاحية تنفيذية
  • /
  • ضرر حربي
  • /
  • عقد ايجار




قضت محكمة التمييز المدنية بصلاحية القضاء العدلي للبت في الدعوى المتعلقة بمسؤولية الدولة التعاقدية العادية اللاحقة بمنشآت الشركة المميز عليها - شركة مدكو - وبصفة مدير عام الشركة المميز ضدها واهليته لمتابعة الدعوى النابعة من العلاقة التعاقدية ومن كتاب التعهد الصادر عن المميزة، ومصلحتها للمطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بمنشآتها. وان محكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد على جميع الادلة المثارة من الفرقاء، وانها لم تبحث المادة 35 من قانون ديوان المحاسبة كي تخالفها. وقضت بمسؤولية الدولة عن الاضرار التي لحقت بالشركة المميز ضدها، وانها غير مكلفة بتوزيع محروقات المميزة، وناقشت جميع المسائل المطروحة امام محكمة الاستئناف وردت مسألة مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة، وان امر اعادة افتتاح المحاكمة يعود تقديره لمحكمة الاساس. وان الخبيرين نفذا مهماتهما استنادا لنص المادة 336 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تجيز لقاضي الامور المستعجلة بتعيين خبير لاجراء معاينة فنية ولو بدون دعوة الخصم. وان محكمة الاستئناف اخذت بتقرير الخبير بعد مناقشته من المميزة. وان قوانين تعليق المهل قطعت مهلة مرور الزمن لجهة مطالبة الشركة المميز ضدها للمميزة عن الاضرار التي لحقت بها من جراء الحريق الذي تعرضت له خزانات الوقود المشيدة وفقا للاصول.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 131 و132 و135 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بوجود صلة سببية بين اضرار الكازخانة ومحروقات الدولة. واحسنت تطبيق المادة 134 فقرة 4 من قانون الموجبات والعقود في تحديد مقدار التعويضات اللاحقة بخزانات الوقود وبمسؤولية الدولة عنها. ونقضت السبب التمييزي التاسع عشر الذي حدد سريان الفائدة من تاريخ صدور الحكم الابتدائي. وقضت بعد نشر الدعوى بتحديد سريان الفائدة من تاريخ ابرام القرار المطعون فيه على ان يكون معدل الفائدة على المبلغ المحكوم به، المعدل المعمول به لدى المصارف. وصدقت القرار الاستئنافي الذي وزع النفقات القضائية مناصفة بين فريقي الدعوى الخاسرين.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
31
السنة
2013
تاريخ الجلسة
28/03/2013
الرئيس
جمال الخوري
الأعضاء
/شربل//عقيقي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.