الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2012

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • عقد
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تفسير
  • /
  • مستند
  • /
  • وصف حقيقي
  • /
  • بينة خطية
  • /
  • الهيئة العامة لدى محكمة التمييز
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • حل المسائل المطروحة
  • /
  • سلطة قاضي الاساس




ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الدعوى لعدم جدية الاسباب المدلى بها.

وقضت بان المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية لا تلزم المحكمة بالرد على جميع الادلة والحجج القانونية خاصة اذا توصلت الى حل للمسألة المطروحة استنادا الى اسباب وادلة اخرى غير تلك التي استند اليها احد الخصوم.

وقضت بان قاضي الاساس يستقل في تقدير وسائل الاثبات التي اعتمدها توصلا لوصف العقد. وان تفسير المستندات واعطاء الوصف الحقيقي لها لا يشكل تشويها لهذه المستندات، وبالتالي لا وجود لخطأ جسيم. وقضت برد المراجعة لمسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32
السنة
2012
تاريخ الجلسة
29/10/2012
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
/منصور//ضاهر//سماحة//الحركة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.