الخميس 09 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2013

  • عقد شراء باطل
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة حق الدفاع
  • /
  • مخالفة قاعدة خلقية
  • /
  • مخالفة قاعدة قانونية
  • /
  • مخالفة قاعدة لا يجوز لاحد التذرع بالخطأ امام القضاء
  • /
  • مخالفة قانون تملك الاجانب
  • /
  • مخالفة وجاهية المحاكمة
  • /
  • مستندات مبرزة لاول مرة تمييزا
  • /
  • وكالة باطلة
  • /
  • اهمال
  • /
  • تسجيل
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • وكالة غير قابلة للعزل
  • /
  • ملكية
  • /
  • عقار
  • /
  • قرار تحكيمي
  • /
  • شراء
  • /
  • حق عيني عقاري
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • قرينة قضائية
  • /
  • تحايل على القانون
  • /
  • مخالفة قواعد الاثبات
  • /
  • اثبات
  • /
  • حجية القضية المحكوم بها
  • /
  • اغفال البت بطلبات الخصوم
  • /
  • بت بما لم يطلبه الخصوم
  • /
  • حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع
  • /
  • شركة المانع للاعمال المالية والصرافة
  • /
  • شكوى جزائية
  • /
  • عقد بيع




اهملت محكمة التمييز المستندات المبرزة لاول مرة امامها وردت السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المطعون فيه مخالفته القاعدة الخلقية والقانونية العامة التي تنص على انه لا يجوز لاحد التذرع بخطأه امام القضاء، معتبرة ان القرار المميز تقيد بالنزاع المطروح امامه ان لناحية المطالب او لناحية الخصوم. كما ردت ما ورد ايضا لجهة مخالفة حق الدفاع ووجاهية المحاكمة ولجهة مخالفة قواعد الاثبات لعدم صحته. كما ردت المحكمة السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المطعون فيه الفصل بما لم يطلبه الخصوم لجهة ابطال عقد البيع معتبرة ان القرار المذكور لم يبطل عقد البيع في فقرته الحكمية. كذلك ردت السبب الذي يعيب على القرار المميز اغفاله الفصل في طلبات الخصوم معتبرة ان ما تدلي به الجهة المميزة لا يدخل ضمن مطالبها النهائية المبينة في الاستحضار الاستئنافي وفي اللائحة الجوابية التي قدمتها امام المرجع المختص، انما يدخل ضمن الحجج القانونية المدلى بها، وفي كل الاحوال فان محكمة الاستئناف بتصديقها بعض بنود الحكم الابتدائي وردها الطلب الجديد المقدم من الجهة المستأنفة المميزة تكون قد ردت كافة المطالب. كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المطعون فيه تشويهه المستندات الذي لا يتحقق الا اذا كان نص المستند واضحا وصريحا وفسر خلافا لمضمونه وذلك لان القرار المميز جاء مطابقا للفقرة الحكمية للقرار التحكيمي المتحجج به.

وخلصت المحكمة الى رد السبب التمييزي الاخير الذي يعيب على القرار المطعون فيه فقدانه الاساس القانوني معتبرة ان الاسباب الواقعية التي استندت اليها محكمة الاستئناف جاءت كافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35
السنة
2013
تاريخ الجلسة
07/05/2013
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/مطران//عويس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.