السبت 27 شباط 2021

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2014

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • وقائع
  • /
  • اغفال
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • تعويض
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • دين
  • /
  • تمديد قانوني
  • /
  • اسقاط
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • ارادة منفردة
  • /
  • الزام
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تكافل وتضامن
  • /
  • بدل المثل
  • /
  • سبب محق
  • /
  • بت مطلب
  • /
  • عقد ايجار




ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الثاني المبني على الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لا سيما المادة 559 اصول المحاكمات المدنية، باعتبار ان هذه الاخيرة لا تتضمن ما يوجب الزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن في ما خص التعويض المطالب به نتيجة المطالبة بالاسقاط من حق التمديد، فلا يكون ثمة مخالفة لاحكامها لهذه الجهة.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني باعتبار ان القرار المطعون فيه حدد بدل المثل مستندا في ذلك الى ان هذا البدل هو في الحقيقة تعويض يعود تقديره للمحكمة والى وصف المأجور ومساحته وجميع المعطيات المتوافرة في الملف. وان محكمة الاستئناف قد بينت الوقائع التي ارتكزت اليها لتحديد البدل المذكور مما ينفي فقدان الاساس القانوني.

اما لجهة ادلاء المميزة بمخالفة القرار المطعون فيه احكام المواد 23 و24 و137 موجبات وعقود والتي نتج عنها اغفال الفصل باحد المطالب، فقد نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لهذه الجهة، باعتبار ان حصره توجب الدين بالذمة المالية المنفردة لاحد المستأجرين يشكل مخالفة للمادتين 23 و24 موجبات وعقود، مما يوجب نقضه لهذه الناحية، واذ يعود للمؤجرة ان تستوفي كامل دينها منهما عملا بمبدأ التضامن السلبي في ما بينهما.

وفي الاساس، وفي حدود سبب النقض المبين اعلاه، الزمت المحكمة المستأجرين على وجه التضامن بتسديد قيمة المبلغ المحكوم به.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
35
السنة
2014
تاريخ الجلسة
18/03/2014
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
/علاوي//غنطوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.