الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2013

  • عقد عمل
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • لائحة شاملة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تعويض الصرف التعسفي
  • /
  • صرف تعسفي
  • /
  • ضمان اجتماعي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تبليغ
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • مهلة
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • سريان
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • تقرير طبي
  • /
  • حسن النية
  • /
  • اجير
  • /
  • تعويض نهاية الخدمة
  • /
  • توقيع
  • /
  • ادخال في المحاكمة
  • /
  • مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • ادعاء
  • /
  • قانون
  • /
  • موافقة
  • /
  • اجازة مرضية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • نشر الدعوى
  • /
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • /
  • غياب غير مشروع
  • /
  • نهاية الخدمة
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى عمل
  • /
  • صفة المدعى عليها
  • /
  • طبيب معتمد لدى المميزة




قضت محكمة التمييز المدنية بصفة المميزة موقعة عقد العمل مع المميز ضدها استنادا الى المادة 221 موجبات وعقود كونها اجيرة جرى تنفيذها للعقد بحسن النية ولمجلس العمل التحكيمي الحق في التقدير. وردت السبب التمييزي الاول والفرع الاول من السبب التمييزي الثالث لأن المميز ضدها تقدمت بالدعوى ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل. وقبلت الفرع الثاني من السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تطرق المحكمة لمسألة غياب المميز ضدها عن العمل بدون عذر مشروع استنادا الى الفقرة 5 من المادة 74 عمل وثم الصرف التعسفي بعد الالتحاق بمركز العمل. وقبلت السبب التمييزي السادس المبني على مخالفة قانون الضمان الاجتماعي الذي ألزم المميزة بدفع تعويض نهاية الخدمة للمميز ضدها استنادا الى الفقرة 2 من المادة 49 ضمان اجتماعي والفقرة أ من المادة 9 والمادة 10 ولأن صندوق الضمان هو المرجع الوحيد لتسديد التعويض وقضت بعد نقضها جزئيا القرار المطعون فيه ونشر الدعوى بتكليف فرقاء الدعوى بتقديم لائحة شاملة لمناقشتها استنادا الى المادتين 733 و734 اصول المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36
السنة
2013
تاريخ الجلسة
04/04/2013
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
/صاري//الضو/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.