الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 36 /2010

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • قبول السبب التمييزي
  • /
  • قيد في السجل العقاري
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • نزاع جدي
  • /
  • ازالة تعدي
  • /
  • اشغال شقة
  • /
  • تصديق الحكم الابتدائي
  • /
  • دعوى ازالة تعدي




قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. ونقضت القرار الاستئنافي الذي شوه مضمون "التعهد والاقرار" الذي ينص بأن ملكية الشقة تعود للمميزة، وذلك بايراده الجزء الاستطرادي منه دون الجزء الاساسي.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وفقا للمادة 708/6 من الاصول المدنية والخطأ في تطبيق القانون (مادة 254 من اصول المحاكمات المدنية). ونقضت القرار الاستئنافي الذي استند الى واقعة الايفاء الجزئي للحكم بوجود نزاع جدي حول تحديد مالك الشقة مستندا الى وقائع غير ثابتة، وقبل اثبات ما يخالف السند الخطي وهو سند رسمي له قوة تنفيذية وحجة على الكافة عملا بالمادة 146 اصول مدنية.

كما قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي والزام شاغلي الشقة بدون مسوغ شرعي باخلائها تطبيقا لنص المادة 579/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36
السنة
2010
تاريخ الجلسة
27/05/2010
الرئيس
جورج بديع كرم
الأعضاء
/عميش//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.