الأحد 25 تشرين الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 37 /2002

  • قبول الاستئناف شكلا
  • /
  • قرار ابتدائي
  • /
  • استئناف
  • /
  • تحكيم
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • طرق المراجعة




ان الاصول المتعلّقة بردّ المحكّمين لا تتضمّن اي نص خاص يمنع استئناف القرار الابتدائي الصادر بهذا الخصوص. فيكون القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بشأن ردّ المحكم قابلا للاستئناف استنادا الى المادة 639 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983.

ولا يردّ المحكّم اذا لم يتوفر اي سبب للرد المحدّدة حصرا في المادة 120 اصول محاكمات مدنية، فالاسباب الاستئنافية قد ردّت جميعا لان ابداء الرأي المستمر للمحكّم، وتنظيمه عقد، وتعيينه مصفّيا اكراهيا، ومحاولة المحكّم الاتصال باحد الفريقين لاجراء مصالحة مع خصمه، ومخالفته اصول اجراءات التحكيم، كلها لا تعتبر من اسباب الرد المحدّدة حصرا في المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مما يقتضي رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف والحكم بالعطل والضرر سندا للمادتين 10 و11 اصول محاكمات مدنية، مرسوم إشتراعي 90 تاريخ 16/9/1983.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
37
السنة
2002
تاريخ الجلسة
10/01/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
/خيرالله//شمس الدين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.