الأحد 17 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 38 /2006

  • مخالفة القانون
  • /
  • معاملة تنفيذية
  • /
  • دين تجاري
  • /
  • اعتراض
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • دين
  • /
  • ابطال
  • /
  • تعيين
  • /
  • تمييز
  • /
  • دائرة التنفيذ
  • /
  • عقد الكفالة
  • /
  • دعوى تجارية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • موعد جديد
  • /
  • نزاع جدي
  • /
  • محكوم عليه
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • مخالفة قواعد الاثبات
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • تقدير الادلة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • تصديق الحكم الابتدائي
  • /
  • سلطة محكمة الاستئناف
  • /
  • سند دين
  • /
  • صدور الحكم




ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 537 و365 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لاغفاله البت بالمسائل المطروحة امامها. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد المعاملة التنفيذية لعدم توافر شروط التنفيذ التي نصت عليها المادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

وردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بأنه لا يجوز الطعن في الحكم الا من المحكوم عليه او من المتضرر منه ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم او ممن قضي له بكل طلباته.

ردّت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي لعدم تشويهه المستندات المبرزة في الملف الاجرائي ومضمون الكلفالة موضوع المعاملة التنفيذية والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات. وقضت بأنه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير قيمة الدين وصحته والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 498 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وكذلك وردت طلب بطلان القرار الاستئنافي لعدم تبليغه موعدا آخر لصدور الحكم خاصة وانه لم يلحق اي ضرر بالخصوم.

وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 847 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وابطلت المعاملة التنفيذية لوجود نزاع جدي حول رصيد الدين المطالب به من المميز.

كما ردّت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، لانه سبق ان جرى الرد عليهما تحت السببين الاول والخامس.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38
السنة
2006
تاريخ الجلسة
20/02/2006
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
/ابي نادر//علاوي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.